انتقل إلى المحتوى
جديدالمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية أصبحت مدمجة في النظام
Tapat.link

// الشؤون القانونية

شروط الخدمة

تُشكّل شروط الخدمة هذه اتفاقية بينك (العميل) وبين Tapat.link لاستخدام منصة تخطيط موارد المؤسسات السحابية والخدمات المرتبطة بها. وبإنشاء حساب أو استخدام الخدمة، فإنك توافق على هذه الشروط.

آخر تحديث: 1 سبتمبر 2026

⁦1.⁩ الخدمة

يقدّم Tapat.link منصة سحابية لتخطيط موارد المؤسسات، تشمل الوحدات المتضمنة في باقة اشتراكك والاستضافة والصيانة والتحديثات.

قد نحسّن الميزات أو نضيفها أو نعدّلها بمرور الوقت، ولن نُقلّص الوظائف الأساسية لباقتك بشكل جوهري خلال مدة الاشتراك المدفوعة.

⁦2.⁩ الحسابات والمستخدمون

أنت مسؤول عن دقة بيانات حسابك وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلاله.

يجب أن يكون لكل مستخدم بيانات دخول خاصة به، وعليك الحفاظ على سريتها وإبلاغنا فورًا بأي وصول غير مصرّح به.

⁦3.⁩ الرسوم والدفع

تُدفع رسوم الاشتراك مقدمًا، شهريًا أو سنويًا، وفق باقتك. والرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي تُضاف بالنسبة المعمول بها.

في حال تأخر السداد، يحق لنا تعليق الوصول بعد إشعارك، مع بقاء بياناتك محفوظة خلال فترة التعليق.

⁦4.⁩ بياناتك

تملك جميع البيانات التي تُدخلها في Tapat.link، ولا نعالجها إلا لتقديم الخدمة وفق سياسة الخصوصية واتفاقية معالجة البيانات.

يمكنك تصدير بياناتك في أي وقت. وبعد انتهاء الاشتراك، نحتفظ ببياناتك لمدة 30 يومًا لتتمكن من تصديرها، ثم نحذفها بشكل آمن.

⁦5.⁩ الاستخدام المقبول

لا يجوز استخدام الخدمة لأغراض غير مشروعة، أو محاولة اختراق أمنها، أو الهندسة العكسية لها، أو التأثير على استخدام العملاء الآخرين للمنصة.

⁦6.⁩ التوفر والدعم

نستهدف نسبة توفر شهرية تبلغ 99.9%، باستثناء أعمال الصيانة المجدولة المعلن عنها مسبقًا، ويختلف مستوى الدعم حسب الباقة.

⁦7.⁩ حدود المسؤولية

في حدود ما يسمح به النظام، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة على الرسوم التي دفعتها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة، ولا نتحمل المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية.

⁦8.⁩ المدة والإنهاء

تتجدد الاشتراكات الشهرية تلقائيًا ويمكن إلغاؤها في أي وقت قبل موعد الفوترة التالي، أما الاشتراكات السنوية فتستمر حتى نهاية مدتها.

يحق لأي طرف إنهاء الاتفاقية في حال الإخلال الجوهري الذي لا يُعالج خلال 30 يومًا من الإشعار الكتابي.

⁦9.⁩ النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في الرياض بالنظر في أي نزاع.